وكأن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون تصرّ على افتعال الأزمات في البلد، وها هي تحاول العودة إلى لعب “أدوار بطولة” في مسرحيات ممجوجة، فأقدمت على إصدار مذكرة منع سفر بحراً وبراً وجواً بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بناءً للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل.
تسخر مصادر قانونية من مذكرة القاضية عون التي لا قيمة قانونية لها، مذكّرة بأن هذه المذكرة ليست الأولى من نوعها التي تصدرها عون، وسبق أن تم إسقاط عدد من المذكرات المماثلة، التي تفتعلها القاضية عون في كل مرة تسعى فيها إلى أن تعود إلى الضوء إعلامياً، وذلك من دون أي مسوّغ قانوني.
وتسأل المصادر: كيف يمكن لمدعية عامة ان تصدر مذكرة منع سفر عن شخص بموقع حاكم مصرف لبنان وبما له من دور أساس ومحوري في كل المفاوضات المالية التي يجريها لبنان؟ وكيف يمكن للقاضية عون نفسها أن تغرّد تكراراً بأن رياض سلامة ملاحق ومطلوب في دول أوروبية ثم تعود لتحاول منعه من السفر عوض أن تسهّل له سفره في حال كان مطلوباً؟
وتشير المصادر إلى أن إصدار مذكرة منع السفر في وقت كان يجتمع فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل وحاكم المركزي، إنما يكشف حقيقة النوايا السياسية التي هي أبعد ما يكون عن الخلفيات القانونية، ما يجعل هذه المذكرة تأتي ضمن إطار الضغط السياسي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه على رئيس الحكومة من أجل الدفع لعقد جلسة لمجلس الوزراء رغم قرار المكوّن الشيعي بالمقاطعة.
وتأسف المصادر القانونية لأن تشكل المدعية العامة في جبل لبنان أداة للاستخدام السياسي كلما دعت الحاجة، وخصوصاً أن يبلغ بها المستوى إلى إصدار مذكرة توقيف بناء لدعوى مشبوهة من مجموعة مشبوهة يتم تسخيرها في كل مرة لاستعمالات مشبوهة بدورها!
وتختم المصادر القانونية مؤكدة أن مصير هذه المذكرة سيكون كسابقاتها لناحية إبطالها بمجرد أن يكلّف حاكم المركزي محاميه لتقديم اعتراضه القضائي عليها!
